به گزارش مشرق، جهان به نقل از خبر گزاری فرانسه نوشت: تيموتي گايتنر در نامه اي خطاب به كنگره هشدار داد: «من اين نامه را صرفاً جهت اطلاع شما از نزديك شدن به ميزان و حد قانوني تعيين شده براي بدهي ها در تاريخ 31 دسامبر 2012، نوشته ام.»

وي در ادامه نامه خود خاطرنشان كرده است كه خزانه داري آمريكا به زودي اقدامات فوق العاده اي را به منظور به تأخير انداختن اين روند انجام خواهد داد.


گايتنر همچنين در نامه خود نوشت: «وزارت خزانه داري به زودي اقدامات فوق العاده اي را انجام خواهد داد تا به طور موقت موعدي كه سقف بدهي هاي آمريكا به سر خواهد آمد را به تعويق اندازد. اين اقدامات كه مواردي چون به تعليق درآوردن فروش بخشي از اوراق بهادار خزانه داري را شامل مي شوند به منظور ارتقاي 200 ميليارد دلار ديگر در ميزان سقف بدهي هاي آمريكا انجام خواهند شد كه فقط قادر است در شرايط عادي چند ماهي را براي واشنگتن زمان بخرد.»


گايتنر وضعيت فعلي را قرار گرفتن بر لبه پرتگاه مالي توصيف كرد. اين در حالي است كه جمهوري خواهان و دمكرات ها همچنان در مورد چگونگي اجتناب از 680 ميليارد دلار افزايش اتوماتيك ماليات و كاهش بودجه با يكديگر اختلاف نظر دارند. مذاكرات ميان باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا و رهبران كنگره در تاريخ 20دسامبر با شكست مواجه شد.


رئيس جمهوري آمريكا كه براي پيشگيري از سقوط كشور به يك بحران اقتصادي ديگر تعطيلات كريسمس خود را نيمه كاره رها كرده بود از رهبران كنگره خواست براي جلوگيري از يك ركود اقتصادي ديگر در كاخ سفيد مذاكره كنند.


باراك اوباما پس از ديدار با سران كنگره در سخناني خطاب به خبرنگاران تصريح كرد: «ما در حال حاضر در نقطه اي قرار داريم كه فقط ظرف چند روز قرار است ميزان ماليات هر آمريكايي طبق قانون افزايش يابد. مبلغ چك حقوق هر آمريكايي نيز به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت... اين مسئله براي خانواده هاي طبقه متوسط و همچنين كسب وكارهايي كه به ميزان هزينه كردن خانواده ها وابسته اند خوب نيست.» در صورتي كه رهبران كنگره و كاخ سفيد براي كاهش كسر بودجه و بدهي دولت به توافق نرسند با آغاز سال ميلادي افزايش ماليات و كاهش بودجه هايي تعيين شده از پيش كشور را به ورطه ركود اقتصادي خواهد كشاند.


به گزارش بي بي سي دوشنبه شب مهلت رسيدن به توافقي اقتصادي به پايان مي رسد و سناتور ريد رهبر دموكرات ها در سنا گفته كه به نظر نمي رسد زمان كافي براي رسيدن به توافقي تازه وجود داشته باشد. وي گفت به نظر مي رسد كه ما در حال حركت به سوي پرتگاه مالي هستيم. مجلس نمايندگان قرار است فردا (يك روز پيش از رسيدن ضرب الاجل) تشكيل جلسه دهد.


به گزارش شبكه خبري فرانس 24، وقوع پرتگاه مالي در آمريكا بدترين سناريوي ممكن براي اقتصاد اين كشور است، زيرا در اين حالت ماليات 90درصد مردم افزايش خواهد يافت، بيمه بيكاري 2 ميليون نفر حذف خواهد شد و هزاران نفر نيز از ادارات دولتي اخراج خواهند شد.


اين شبكه خبري اعلام كرد باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا با درك اهميت موضوع تصميم گرفت تعطيلات آخر سال خود در جزاير هاوايي را كوتاه كند و به واشنگتن برگردد. اوباما اميدوار است با مذاكره جدي تر با جمهوريخواهان در خصوص تنظيم بودجه كشور با آنها به توافق برسد. در غير اين صورت يعني اگر تا آخر ماه دسامبر توافقي درباره بودجه آمريكا بين جمهوريخواهان و دموكرات ها به دست نيايد اين كشور با پرتگاه مالي مواجه خواهد شد و در اين صورت دولت بايد به ميزان 560 ميليارد دلار در هزينه هاي خود (معادل 5 درصد كل توليد خالص داخلي آمريكا) صرفه جويي كند كه به معناي كاهش 2 تا 4 درصدي رشد اقتصادي اين كشور خواهد بود و 2 ميليون نفر به رقم بيكاران افزوده مي شود.

روزنامه فايننشال تايمز با بيان اينكه اميدها براي ممانعت از سقوط آمريكا در پرتگاه مالي رنگ باخته است، نوشت: بيم آن مي رود، در صورتي كه هيچ توافقي در خصوص پرهيز از پرتگاه مالي ميان سياستمداران آمريكايي در كاخ سفيد و كنگره اين كشور، صورت نگيرد، شدت افزايش خودكار ماليات هاي مردم آمريكا و كاهش بودجه دولت اين كشور، كه به ارزش ششصد ميليارد دلار خواهد بود و داراي بزرگترين اقتصاد جهان است را بار ديگر در ركود فرو برود.